الشبهات

دعوى أن تركَ الحديثِ النبويِّ سائغٌ عند بعضِ المذاهبِ؛ كالمالكيَّةِ، والحنفيَّة.

هل يَلزَمُ اتِّباعُ النصِّ، مع وجودِ الخلاف؟

كيف يكونُ الإجماعُ حُجَّةً، والإمامُ أحمدُ يقولُ: «مَنِ ادَّعى الإجماعَ، فقد كذَب»؟

هل رُوحُ الشريعةِ أَوْلى مِن النصوص؟

هل كان عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه يقدِّمُ المصالحَ العُلْيا للشريعةِ على الأحكامِ الجزئيَّة؟

هل كان في تأسيسِ الإمامِ الشافعيِّ لـ «علمِ أصولِ الفقهِ» جنايةٌ على العقلِ المسلِم؟

كيف يُقالُ بحجِّيَّةِ إجماعِ السلفِ الصحابةِ والتابعين، وفيهم مَن ليس مِن المجتهِدين؟

كيف تدَّعون اتِّباعَ السلفِ في بابِ الصفات، وأنتم تقولون بحلولِ الحوادثِ في اللهِ تعالى؟

كيف تقولون بحجِّيَّةِ فهمِ السلفِ، وقد تغيَّر العصرُ؟

ما الفائدةُ مِن تخصيصِ الحديثِ عن فهمِ السلفِ، وكتُبُ العلماءِ تصرِّحُ بأن الإجماعَ حجَّة؟

لا نعارِضُ مبدأَ التسليمِ للنصِّ الشرعيِّ، وإنما نعارِضُ التسليمَ لفئةٍ معيَّنةٍ في فهمِ النصوص

هل القولُ بحجِّيَّةِ فهمِ السلفِ مِن خصائصِ المدرسةِ السلفيَّةِ المعاصِرة؟